مجلس شورای اسلامی بیش از صد روز پیش در حالی که مخالفت‏های خفیفی از سوی رئیس دولت و مخالفت های شدیدتری از سوی علی سعیدلو، آخرین رئیس سازمان تربیت بدنی در خصوص ادغام دو سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی مطرح می‏شد، طرح ادغام این سازمان ها و تشکیل وزارت ورزش و جوانان که مدلی استاندارد و بین المللی است را تصویب کرد و پس از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس مجلس به رئیس دولت ابلاغ کرد. اما در بیش از سه ماه اخیر نه تنها این قانون را اجرا نکرده، بلکه در مقابل چند وزارتخانه را نیز ادغام کرد تا نشان دهد دولت در راس امور است و در آخر نیز برای عدم تشکیل وزرات ورزش و جوانان، گویا به دنبال حکم حکومتی از رهبری برآمد تا بدین شکل حرفش کامل به کرسی بنشیند؛ هرچند معاونش، دیروز عنوان کرد نامه رئیسش دیگر موضوعیت ندارد.

بسیاری از کشورهای نسبتاً پیشرفته جهان از جمله آلمان، روسیه، چین، ژاپن، هلند، فرانسه، انگلیس، ایرلند، استرالیا، کره جنوبی، اوکراین، جامائیکا، اسپانیا، رومانی، مقدونیه، کانادا، برزیل، چک و بلاروس که همواره بخش اعظمی از نشان‏ها و افتخارات بازیهای المپیک و سایر رویدادهای بزرگ جهانی را در اختیار داشته‌‏اند، یک الگوی واحد برگزیده‏‌اند و آن وزارت ورزش بوده که در برخی کشورها به صورت کاملاً تخصصی چنین نهادی وجود داشته و در بسیای از کشورها نیز با یک یا چند حوزه با محورهای توریسم و گردشگری، جوانان، علم و تکنولوژی، رفاه، خانواده و فرهنگ درآمیخته شده است. به عنوان نمونه در استرالیا و کانادا وزارت ورزش با چرخش مدیریتی قابل توجهی وجود دارد، در ایتالیا، فرانسه و رومانی وزارت ورزش و جوانان به عنوان سیاست‏گذار این مباحث به فعالیت می‌‏پردازند.

در اکثر این کشورها وزارت ورزش یا وزارت ورزش و جوانان به عنوان نهاد پشتیبان و نه سیاست گذار و برنامه ریز شناخته می شود و وزارت ورزش و جوانان عمدتاً به پشتیباتی مالی و امکاناتی کمیته ملی المپیک، به عنوان نهادی که در تمام دنیا به عنوان متولی اصلی مدیریت بر ورزش کشورها شناخته می شود، می پردازد؛

اتفاقی که به واسطه قدرت طلبی روسای سازمان تربیت بدنی هیچ‌گاه رخ نداده و حتی هیچ گاه تلاش نشده فدراسیون های ورزشی به رسم معمول به کمیته ملی المپیک انتقال پیدا کرده و ریاست مجامعش به رئیس کمیته ملی المپیک انتقال پیدا کند.

چرا که در این صورت دیگر اهرم فشاری برای کنار زدن رئیس کمیته توسط روسای وقت سازمان ورزش باقی نمی ماند. اما این امکان که همه چیز به حالت طبیعی بازگردد, با قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان ایران محقق شد و همزمان با سپری شدن دومین سال فعالیت دولت دهم، طرح تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب مجلس رسید و پس از تایید شورای نگهبان، به قوه مجریه ابلاغ شد.

علی لاریجانی 30 دی ماه در ابلاغیه ای دو صفحه ای، قانون تبدیل سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان را به محمود احمدی نژاد ابلاغ کرد اما رئیس جمهور همساز سعیدلو شد و ضمن مخالفت با تشکیل این نهاد، از اجرایش سرباز زد؛ اتفاقی که پیش بینی کرده بودیم که در نهایت رئیس مجلس در خصوص عدم اجرای این قانون شکایت به قوه قضاییه نماید و بدین ترتیب حساب های سازمان تربیت بدنی بلوکه شود.

مجلس نیز در حین بررسی بودجه 90، به ذکر نام سازمان تربیت بدنی در ردیف های بودجه هوشمندانه واکنش داده و ضمن تغییر نام ردیف به وزارت ورزش و جوانان، پرداخت اعتبارات ورزش را منوط به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و مفتوح شدن حساب های دولتی به نام این نهاد نمود تا بعد از تصیوب بودجه، فرصت عدم اجرای قانون مصوب نمایندگان ملت فراهم نباشد.

در این اوضاع که فدراسیون های ورزشی اعتبارات معمول هرساله را از سازمان تربیت بدنی دریافت نکرده، اما جرات بیان بی پولی برای برگزاری برنامه ها و اردوهای تیم های ملی شان در سطح رسانه های عمومی را ندارند و مجلس نیز بر اجرای این قانون کارآمد تاکید دارد، میرتاج الدینی چندی پیش در مواجهه با خبرنگاران سیما و در پاسخ به این پرسش که در خصوص وزارت ورزش و جوانان نیز چه تصمیمی گرفته شده، عنوان کرد: «در این خصوص خبر تازه ای نیست.» و در واقع عملاً اعلام شد که وزارتخانه همچنان تشکیل نخواهد شد تا آنکه سایت های دولتی اعلام کردند، لطف الله فروزنده معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری در حاشیه جلسه در این باره گفت: «رئیس جمهور درباره تشکیل این وزارتخانه نکاتی را مدنظر دارد که در نامه ای به رهبر فرزانه انقلاب مطرح کرده و تا اعلام نتیجه این نامه بحث معرفی وزیر برای وزارتخانه ورزش و جوانان مطرح نیست.»

دیروز اما فروزنده به طرز اساسی تغییر موضع  داد و گفت: « دولت مصمم به اجرای قانون است ولی ابهاماتی در این زمینه وجود داشت که دولت و مجلس در این زمینه رایزنی‌هایی انجام داده‌اند. به محض اینکه ابهامات موجود درباره این قانون رفع شود، قانون ادغام سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان اجرا خواهد شد. با این وجود موضوع نامه رئیس جمهور به رهبر معظم انقلاب دیگر موضوعیتی ندارد.» تا این ابهام پیش آید که چرا دولت از پیگیری نامه به رهبری منصرف شده و از تشکیل این وزارتخانه خبر داده است؟

هرچند آگهی تشکیل این نهاد که مقدمه تشکیلش است، هنوز در روزنامه رسمی چاپ نشده و مشخص نیست دقیقاً چه زمان ابهام مورد اشاره فروزنده برطرف خواهد شد، اما در کنار این سوال، چنین پرسشی نیز بی پاسخ است که رئیس جمهور در نامه نگاری به رهبری در پی چه مقصودی بود؟

مهم ترین و منطقی ترین نقد دولتی ها به تشکیل این وزارتخانه، بحث افزایش وزارتخانه ها و بزرگ شدن دولت برخلاف برنامه پنجم توسعه کشور بود که البته در ایران تربیت بدنی به اندازه یک وزارتخانه تشکیلات داشت و تنها  نامشان سازمان بود و با این ادغام قطعاً دولت کوچک خواهد شد و البته تنها نقد دیگر نیز بحث حاشیه رفتن مسئله جوانان بوده، حال آنکه از ابتدای تشکیل وزارت ورزش قرار نبود این سازمان برنامه اجرایی داشته باشد و بیشتر قرار بود نقش سیاست گذار در حوزه جوانان و برنامه دهنده به دیگر دستگاه ها برای این قشر وسیع کشور باشد که این مسئله در قالب یک معاونت وزارتخانه قابل پیگیری است. بنابر اگر احمدی ن‍ژاد به این دلایل یا دلایلی دیگر در نامه به رهبری برای عدم تشکیل وزارت ورزش رو جوانان استناد کرده باشد، مقبول به نظر نمی رسد.

با این اوصاف آیا صرفاً هدف از نامه نگاری به رهبری برای دریافت حکم حکومتی جهت عدم اجرای قانونی که 100 روز پیش مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید نموده و به دولت ابلاغ شده، بوده یا نگاه عمیق تری در این نامه نگاری وجود داشته است؟ هرچند پاسخ رهبر انقلاب به این نامه، مشخص نیست و مسئولان اطلاع رسانی دولت پاسخ رهبری را به نامه اخیر رئیس جمهور اعلام نکرده اند، اما تصور نمی‏شود در این شرایط که دولت راهی جز اجرای این قانون برایش باقی نمانده، نامه مذکور  بعید است درخواستی جز اجرای حکم حکومتی برای عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان بوده باشد؛ درخواستی که دو برداشت برای دولت می توانست داشته باشد: دولت در راس امور است و البته رهبری برای مجلس نیز حکم حکومتی صادر کرده بود که البته با عدم صدور چنین حکمی، هیچ هدفی حاصل نیامد.